يضع مصرف الاتحاد الوطني مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في صميم استراتيجيته المؤسسية، مؤكدًا التزامه الراسخ بأعلى معايير النزاهة والشفافية في جميع عملياته. انطلاقًا من إيماننا بأهمية أمانة ونزاهة وشفافية الخدمات المصرفية التي نقدمها لعملائنا، نسعى باستمرار إلى العمل في بيئة مهنية تتسم بالنزاهة والامتثال التام. ويتجلى هذا الالتزام في تطبيقنا الدقيق لقوانين وضوابط مصرف ليبيا المركزي، وتبنينا لأفضل الممارسات الدولية من خلال معايير مجموعة العمل المالي (FATF)، والتزامنا بقانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (FATCA)، واعتمادنا لمبادئ مجموعة Wolfsberg كمرجع أساسي في مكافحة الجرائم المالية.
يتجسد هذا الالتزام في تطبيق إطار امتثال شامل ومتكامل يغطي كافة العمليات المصرفية، ويضمن التزامنا بالقوانين واللوائح المحلية والدولية ذات الصلة. نحرص على الاستفادة من أحدث التقنيات، لتعزيز قدراتنا في مراقبة المعاملات واكتشاف الأنشطة المشبوهة. كما نعتز بفريقنا المتخصص من الخبراء، الذين يكرسون جهودهم لضمان فعالية برامج الامتثال.
إدراكًا منا بأن مكافحة الجرائم المالية مسؤولية جماعية، فإن التزامنا بهذه المعايير يعكس حرصنا على المساهمة الفعالة في حماية النظام المالي العالمي، وتعزيز ثقة عملائنا وشركائنا.
